دولت رانت و فساد در مجوز بهره برداری را حذف کند| ۱۵ هزار دستگاه معدنی کم داریم!

به گزارش می‌متالز، یکی از پردرآمدترین بخش‌های اقتصادی کشور که در نقاط مختلف جهان به عنوان پیشران اقتصادی به حساب می‌آید، بخش معدن است. در حقیقت بسیاری از کشور‌های جهان که از نعمت نفت محروم هستند، از بخش معدن به عنوان یک حوزه اقتصادی مهم برای جبران هزینه‌های جاری و عمرانی کشور خود استفاده می‌کنند.

طی چند سال اخیر، بخش معدن در ایران با معضلات متعددی روبرو بوده است که این مشکلات، فعالان را با چالش‌های فراوان مواجه کرده است. از معضل خام‌فروشی بگیرید تا مشکلات به‌روزشدن ماشین‌آلات معدنی، موانعی است که معدنکاران در شرایط سخت تحریم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نقش دولت به سیاست گذار و حامی سرمایه‌گذاران بخش معدن اهمیت ویژه‌ای دارد که در سال‌های گذشته این نقش به حاشیه رفته است. در عین حال بسیاری از فعالان حوزه معدن بر این باور هستند که دولت نباید در بخش معدن دخالت کند بلکه باید از فعالان خصوصی این بخش حمایت کرده و به جای تسخیر پهنه‌های معدنی در نقاط مختلف کشور این پهنه‌ها را در اختیار معدنکاران خصوصی با شرایط خاص قرار دهد تا آن‌ها در مسیر رشد و توسعه ایران بتوانند بهره‌برداری‌های لازم را از این بخش داشته باشند.

به منظور بررسی مشکلات حوزه معدن در کشور با ۲ تن از فعالان این بخش گفتگو کرده‌ایم، تا نظر آن‌ها را درباره این موضوع مهم جویا شویم.

تولید عملی بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی در ایران (بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹) یک‌هزار و ۸۰۸ دستگاه و تعداد تولید واقعی آن ۲۱ دستگاه بوده که تنها یکی از این دستگاه‌ها در حوزه معدن بوده است

استخراج ۷ میلیارد دلار ثروت معدنی در انتظار نوسازی ماشین‌آلات

سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه در گام نخست، باید استراتژی دولت در قبال معادن تغییر کند، گفت: امروزه در کشور‌های بزرگ معدنی جهان، قوانین بر اساس استراتژی زنجیره‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش افزوده تنظیم می‌شود و الزاما این قانون‌ها به سوی تکمیل همه حلقه‌ها و زنجیره‌های صنعتی برای تمام مواد معدنی سوق داده نمی‌شود.

وی گفت: استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن دنیا، برای کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ‌آهن استخراج شده را هر ساله صادر می‌کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده صرف تولید فولاد آلیاژی، های‌تک و مرغوب می‌شود.

غرقی افزود: یکی از مصادیق رویکرد غیراقتصادی در ایران، ارزان‌فروشی اجباری سنگ‌آهن و سوبسید‌های سنگین انرژی برای تحقق شعار «مبارزه با خام فروشی» است که باعث ایجاد ارزش افزوده منفی در بخش مهمی از زنجیره‌های معدنی-صنعتی و به‌ویژه زنجیره آهن و فولاد به‌عنوان پیشران معادن و صنایع کشور شده است.

نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تصریح‌کرد: در سال‌های گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خام فروشی» دارای ابهامات فراوانی بوده و آسیب‌های زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده است، زیرا شرایط اقتصادی، جغرافیایی، دسترسی به آب، کیفیت مواد معدنی، وجود یا عدم وجود صنایع تکمیلی و... باید مبنای تصمیم‌های استراتژیک اقتصادی در زمان و مکان خاص خود باشد و نمی‌توان یک سیاست را همواره برای همه رشته‌ها در پیش گرفت.

وی اضافه‌کرد: خانه معدن ایران بار‌ها اعلام کرده است که تنها، معادن کوچک‌مقیاس سنگ ساختمانی، شن، ماسه، سرب و روی به بیش از ۱۱ هزار دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی نیاز دارند و آمار ماشین‌آلات مورد نیاز بیش از نیمی از معادن کشور از جمله معادن سنگ‌آهن، مس و زغال‌سنگ و معادن بزرگ‌مقیاس در دسترس نیست. سیاست دولت، حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات بوده، به همین دلیل کسب اجازه برای واردات ماشین‌آلات، پروسه‌ای بسیار طولانی دارد.

غرقی تصریح‌کرد: تولید اعلامی بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی در ایران (بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹) یک‌هزار و ۸۰۸ دستگاه و تعداد تولید واقعی آن ۲۱ دستگاه بوده که تنها یکی از این دستگاه‌ها در حوزه معدن بوده است و پیش‌بینی می‌شود که برای تامین نیاز همه معادن کشور ۱۵ تا ۲۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی لازم باشد که هزینه تهیه آن‌ها حدود یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. با تامین این ماشین‌آلات، حداقل ۷ میلیارد دلار ثروت از طریق افزایش تولید در معادن بدست می‌آید.

در جمع‌آوری اطلاعات معدنی، شفافیتی دیده نمی‌شود، زیرا آنچه در واقعیت رخ داده است با آنچه روی کاغذ به عنوان اعداد و ارقام اظهار می‌شود، کاملا متفاوت است

مبارزه تمام عیار معدنکاران با خام‌فروشی و موازی‌کاری‌های اداری

عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران با اشاره به اینکه ایجاد سامانه رصد اطلاعات معادن در کشور باید هر چه زودتر در دولت سیزدهم انجام شود، گفت: اخذ حقوق دولتی براساس میزان استخراج از معادن است که به همین دلیل شاهد شکل‌گیری پدیده کم اظهاری از ۵ تا ۱۰ برابر هستیم.

امیرمددی گفت: متاسفانه بسیاری از سودجویان در بازار، مجوز‌های معدنی را با قیمت‌های گزاف به سرمایه‌گذاران واقعی می‌فروشند که جای بسی تاسف دارد. امیدوارم دولت سیزدهم در زمینه مجوز‌های معدنی اصلاحات لازم را انجام دهد تا زمینه ایجاد فساد و رانت‌خواری از افراد سودجو و فرصت‌طلب گرفته شود.

مددی تصریح کرد: موازی‌کاری بخش‌های مختلف در بخش معدن موجب شده است تا فعالان این حوزه با معضلات متعددی روبرو شوند. از یک طرف معاونت صنایع معدنی وزارت صمت و از طرف دیگر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور همراه با سازمان توسعه و نوسازی معادن، فعالیت‌هایی را به صورت همزمان انجام می‌دهند که موجب سردرگمی معدنکاران و فعالان معدنی این بخش شده است.

عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران افزود: متاسفانه مالکیت اصلی معادن کشور در اختیار دولت است و فرد بهره‌بردار نمی‌تواند به راحتی از وام‌های بانکی برای انجام امور سرمایه‌گذاری در معادن استفاده کند که برای فعالان و بهره برداران، وقوع این اتفاق معضلات مختلفی را ایجاد کرده است.

مددی اضافه‌کرد: در جمع‌آوری اطلاعات معدنی، شفافیتی دیده نمی‌شود، زیرا آنچه در واقعیت رخ داده است با آنچه روی کاغذ به عنوان اعداد و ارقام اظهار می‌شود، کاملا متفاوت است.

وی با انتقاد از شیوه تامین مواد اولیه معدنی برای صنایعی همچون فولاد و آلومینیوم گفت: نمی‌توان از ذکر این نکته مهم غافل شد که واردات مواد اولیه معدنی در سال‌های اخیر به کشور با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است و این اتفاق در حالی رخ داده است که در این مدت بازار خام‌فروشی معدنی به دلیل سودجویی ارزی فرصت طلبان داغ‌تر از گذشته شده است.

منبع: تحلیل بازار